سینما مثبت: مصوبه اخیر هیات وزیران درخصوص الزام دستگاههای اجرایی به مستندسازی حرفهای موجی از واکنشهای مثبت در میان مستندسازان کشورمان پدید آورده اما این نگرانی هم وجود دارد که این امکان مناسب، به فضایی انحصاری و کارمندی تبدیل شود که خروجی آن قطعا نمیتواند آثاری جذاب و درخشان باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خبری- تحلیلی سینما مثبت، در تاریخ دهم فروردین ماه ۱۴۰۰ در مطلبی با عنوان « حسن روحانی دولتمردی که سینمای مستند را نشناخت» ضمن اشاره به افتتاح پروژه خط لوله انتقال نفت خام از گوره به جاسک به عدم ثبت و ضبط حرفهای چنین فعالیتهایی در دولت حسن روحانی اشاره کردیم. حالا در ماههای پایانی عمر دولت روحانی وزیر ارشاد در حالی از الزام دستگاههای اجرایی به مستندنگاری سینمایی طرحهای بزرگ و پروژههای مهم خبر داده که اختلاف نظرهایی جدی میان نگاه مستندسازان و نگاه حاکم بر دستگاههای اجرایی درخصوص چنین طرحهایی وجود دارد. مستندسازان معمولا در چنین فعالیتهایی به دنبال ثبت و ضبط اتفاقهای خاص هستند. مثلا اگر سدی ساخته میشود، تاثیر این سد بر زندگی مردم و نقل مکان اجباری مردم و تغییر اکوسیستم منطقه و آوارگی عدهای از خانه و کاشانهاشان میتواند موضوعی جذاب باشد اما قطعا چنین نگاهی مطلوب سفارش دهندگان نیست و آنها به دنبال انعکاس موفقیتهای اجرای این طرح با نگاهی مثبت هستند.
مجری این مستندسازیها چه کسی است؟
پس از اعلام خبر فوق از سوی وزیر ارشاد برخی افراد در مجموعهها و نهادهای صنفی در حال ایجاد کانالی انحصاری برای اجرای این طرح هستند. مثلا رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند ایران گفته: به زودی اسامی اعضای انجمن خود را به وزارت ارشاد ارائه میدهیم تا همکاری برای ارگانهایی که قرار است مستند بسازند، برقرار شود. این مطلب در حالی عنوان میشود که مشخصا این نهاد صنفی و دیگر نهاد صنفی فعال – انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند – در این سالها رفتاری انحصاری نسبت به عضوگیری و جذب مستندسازان داشتهاند و طبیعتا نمیتوانند کل صنف مستندسازی را رهبری کنند و قطعا نباید از این امکان فضایی انحصاری و کارمندی برای ساخت مستند خلق شود.
سینما مثبت آماده انعکاس دیدگاههای مستندسازان درباره این مطلب است.