این طرح با نفی و نقض کامل حرفه روزنامه نگاری ، آزادی مطبوعات و روزنامه نگاری ایران را بامخاطره ای جدی و مهلک روبرو می کند
آیا رسانه های ایران زیر بار « قانون سازمان نظام رسانه‌اي» می روند؟
معاونت مطبوعاتی روزنامه نگارها را «دلواپس» کرد
سینماپلاس: تلاش های «حسین انتظامی» معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای علمی کردن «قانون سازمان نظام رسانه‌اي» این روزها با مخالفت های فراوانی از سوی رسانه ها و روزنامه نگاران مواجه شده است.
به گزارش وب سایت خبری ـ تحلیلی سینماپلاس، با انتشار «پيش‌نويس قانون سازمان نظام رسانه‌اي جمهوري اسلامي ايران» از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موج تازه ای از مخالفت ها با پیش نویس مذکور شکل گرفته است. «حسن نمکدوست تهرانی» از روزنامه نگاران و اساتید برجسته با ایجاد صفحه «نظام جامع رسانه ای؛ نقد و نظر» در فضای مجازی، روزنامه نگاران را به نقد و تحلیل این نظامنامه فرا خوانده است. او می نویسد: «من از جمله مخالفان جدي اين پيش‌نويس و نگران تصويب آن هستم و صد البته نگران از تصويب متني به‌غايت بدتر به دست مجلس».
آسیب بزرگی در انتظار مطبوعات است
راه اندازی این صفحه با استقبال زیادی از سوی روزنامه نگاران و کارشناسان حقوقی مواجه شده و آنها اقدام به طرح دیدگاه های خود در خصوص این قانون در صفحه مذکور کرده اند. نکته جالب توجه این است که اینبار برخلاف دیگر برنامه ها و طرح های وزارت ارشاد که مخالفان و منتقدانش چهره های اصولگرا هستند، طرح فعلی ـ یعنی قانون سازمان نظام رسانه‌اي ـ با ابراز نگرانی و دلواپسی چهره های منتسب به طیف اصلاح طلب مواجه شده و آنها را نگران برنامه های آینده معاونت مطبوعاتی کرده است. مثلا «کامبیز نوروزی» روزنامه نگار و حقوقدان عرصه رسانه ها با ابراز تاسف از سکوت رسانه ای، از این نظام نامه با عنوان «یک چیزی» نام برده و می نویسد: «این متن چه موافق آن باشیم چه مخالف، آبستن اتفاق بزرگی برای روزنامه نگاری ایران است. اگر روزی از تصویب نهایی بگذرد و حاکم شود، به زعم بنده و اکثریت قریب به اتفاق کارشناس خبره ، آسیب بزرگ و جبران ناپذیری به روزنامه نگاری و آزادی مطبوعات ایران وارد می شود که مپرس».
سی و شش مورد ایراد حقوقی و رسانه ای
این حقوقدان در ادامه می نویسد: «در مبانی نظری نویسندگان این متن فقط روزنامه نگاری وابسته به دولت معنا دارد و بر همین اساس آنچه به‌عنوان سازمان نظام صنفي در اين متن طراحي شده است، نه يک سازمان حرفه‌اي صنف روزنامه‌نگار، بلکه درواقع يک سازمان دولتي است که فقط با پوسته‌اي ظاهري از نام رسانه شکل گرفته و فعاليت مي‌کند. حداقل 36 مورد ایراد اساسی حقوقی و رسانه ای و تناقض مهم در آن یافته ام که هر کدامش به تنهایی برای ابطال و رد کامل این پیش نویس کافیست و در فرصت مناسب به تفصیل آنها را خواهم نوشت».
تیره ترین قانون یک قرن اخیر مطبوعات
در مطلب دیگری از نوروزی با اشاره به اینکه «این طرح با نفی و نقض کامل حرفه روزنامه نگاری ، آزادی مطبوعات و روزنامه نگاری ایران را بامخاطره ای جدی و مهلک روبرو می کند» می خوانیم: « طبق این متن کسانی روزنامه نگار رسمی محسوب می شوند که همین مدیران دولتی و دولت نشانده در سازمان مذکور برایشان پروانه خبرنگاری صادر کرده باشند». او سپس این سوال را مطرح می کند: «این پیش نویس اگر از دولت و سپس در مجلس تصویب شود ، تیره ترین قانونی خواهد شدکه در تمام یک قرن گذشته در موضوعات روزنامه نگاری ایران تصویب شده است. آیا آقای روحانی و آقای وزیر ارشاد اجازه می دهند چنین نقطه تیره ای در تاریخ به نام آنها ثبت شود»؟
باید فاتحه انجمن صنفی روزنامه نگاران را برای همیشه خواند
در مطلبی دیگر «مهسا علي‌بيگي» در نقدی بر این نظام نامه ضمن ابراز تاسف درخصوص محتوای این طرح می نویسد: «حقوقی که برای روزنامه نگار در نظر گرفته شده بسیار حداقلی است. خنده آورتر از همه آنجایی است که گفته روزنامه نگار حق استفاده از وسایل «صوتی» و «الکترونیکی» را دارد! (حق استفاده از اسم مستعار هم شاهکار دیگر این پیش نویس است».
به گفته این روزنامه نگار « در این پیش نویس هیچ جا به امکان وجود سازمان یا نظامی کاملا صنفی اشاره نشده که این یعنی باید فاتحه انجمن صنفی روزنامه نگاران را برای همیشه خواند. با تصویب این پیشنویس تنها سازمان حامی! روزنامه نگار همین سازمان خواهد بود که معلوم نیست با این وضعیت چه حمایتی قرار است از روزنامه نگار و خبرنگار به عمل آورد؟!»
به نظر می رسد در هفته ها و ماههای آینده این نظام نامه با نقد جدی رسانه ها مواجه شده و به عرصه ای برای صف آرایی در مقابل معاونت مطبوعاتی تبدیل خواهد شد. رسانه های کشور برگزاری «جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها» را نیز در پیش دارند و مشخص نیست این وضعیت تا چه اندازه می تواند برگزاری این جشنواره را با مخاطره مواجه نماید.
