سینما مثبت: رضا استادی نویسنده و کارگردان مستند بلند بنز ایرانی با نگارش یادداشتی در روزنامه اعماد (اینجا) نسبت به بلاتکلیفی این فیلم از سوی سازمان سینمایی واکنش نشان داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خبری-تحلیلی سینمامثبت، در این مطلب می‌خوانیم:
پس از پايان ساخت مستندي به نام «بنز ايراني» و نمايش فيلم در جشنواره سينما حقيقت، جهت اكران عمومي فيلم در بسترهاي آنلاين و جشنواره‌هاي سينمايي به سازمان سينمايي مراجعه كردم، اما تا اين لحظه پاسخ مشخص و روشني درباره سرنوشت اين فيلم پيدا نكردم.
عنوان مي‌كنند فيلم مساله دارد و هر بار خانمي جوان كه دبير جلسات شورايي نامشخص است كه هنوز هم اسامي آنها اعلام نشده؛ از روي كاغذي كه تلاش مي‌كند تا من امضاهاي آن را نبينم؛ مواردي را اعلام مي‌كند و در نهايت مرا ارجاع مي‌دهد به آيين‌نامه‌اي كه سال ۱۳۶۱ تصويب شده و بر اساس آن انكار يا سست كردن اصل توحيد و ديگر اصول دين مقدس اسلام يا اهانت به آنها به هر شكل و طريق كه باشد در فيلم‌ها ممنوع است.نفي يا تحريف يا مخدوش كردن فروع دين مقدس اسلام ممنوع است.نفي برابري انسان‌ها از هر رنگ و نژاد و زبان و قوم و انكار ملاك برتري كه تقوي است و تحريك اختلاف نژادي و قومي يا استهزاء و تمسخر آنها ممنوع است.اشاعه اعمال رذيله و فساد و فحشاء ممنوع است.
تشويق و ترغيب يا آموزش اعتيادهاي مضر و خطرناك و راه‌هاي كسب درآمد از طرق نامشروع مانند قاچاق و غيره ممنوع است و چند ممنوعه ديگري كه تناسبي با فيلمي مستند و دغدغه‌مند كه درباره تاريخ توليد اتومبيل بنز در ايران ساخته شده، ندارد. فيلمي كه مشاور كارگردان آن سياوش سرمدي سازنده فيلم منصور بوده و ده‌ها مشاور و كارشناس از بدنه سازمان سينمايي در طول ساخت بر آن نظارت كرده‌اند و اجازه نمايش آن را در جشنواره سينما حقيقت به عنوان مهم‌ترين رويداد سينماي مستند داده‌اند و اين نمايش واكنشي هم ايجاد نكرده و با تشويق توام بوده است.
اگر هم‌اكنون سراغ آثار به نمايش درآمده در سينماها و شبكه نمايش خانگي برويد؛ مصداق‌هاي فراواني براي آن مي‌توانيد پيدا كنيد، اما ظاهرا شورايي ناشناخته و پنهان تصميم گرفته تا در تفسيري عجيب و گسترده، هر فيلمي را كه پسند نكرد با تعابيري دلبخواه و بدون اجازه حق دفاع؛ براي مدت‌ها بلاتكليف نگه دارد و سرمايه مادي و معنوي سازندگان آن را براي مدت‌ها توقيف كند.اقدام خلاف منشور حقوق شهروندي و قانون اساسي كه سال‌هاست در حال انجام است و هر دولتي – حتي اصلاح‌طلب- نيز از آنجا كه اين مكانيسم كنترلي زير زبانش مزه مي‌كند؛ همين دست‌فرمان را ادامه مي‌دهد. در سال ۱۴۰۳ فيلمي مستند در حالي رنگ و بوي توقيف مي‌گيرد كه آثار توقيفي ديگر سينماي ايران از آدم برفي گرفته تا مارمولك بيشترين تكرارها را در خود تلويزيون دارد، اما مديران فرهنگي همچنان بي‌اعتنا به حق‌الناس سرمايه شخصي و انساني هنرمندان را به مخاطره مي‌اندازند و در شوراهايي پشت درهاي بسته كه فاقد شرايط دادرسي عادلانه از جنس دادگاه است؛ درباره سرنوشت سينماگران تصميم مي‌گيرند.
منبع: روزنامه اعتماد- ۱۸ اسفند ۱۴۰۳
