سینما مثبت: شفاف سازی در حوزه سینمای ایران با تاکید حسین انتظامی رییس سازمان سینمایی ادامه دارد و هر روز ابعاد تازه ای از مشکلات پیچیده سینمای ایران نمایان می شود. نکته جالب توجه عدم همراهی برخی از بخش های سینمای ایران با این جریان است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خبری ـ تحلیلی سینما مثبت، سینمای ایران مانند اغلب بخش های اجرایی کشور سال هاست با مشکلاتِ پیچیده و حل نشده ای درگیر است که نه تنها دستگاه های اجرایی را رها نمی کند، بلکه روز به روز وضعیت را پیچیده تر می کند. حسین انتظامی از معدود مدیران سینمایی پس از انقلاب است که از حوزه ای به جز سینما وارد این عرصه مدیریتی شده و به دلیل آنکه منافع خاصی در این حوزه ندارد، با جدیت این مباحث را دنبال می کند؛ موضوع هایی که به قطعا بدنه سینمای ایران علاقه ای به طرح آن ندارند و ترجیح می دهند این مباحث مسکوت بماند تا آن ها نیز مانند دیگر بخش های اجرایی کشور، مشکلات و کاستی های حوزه کاری خود را به گردن کمبود بودجه، چند دستگی تصمیم گیری، نیروی خارجی، شبکه های ماهواره ای و… بیندازند.
مرکز گسترش و پدیده ای به نام هزینه های جاری
یکی از نکات قابل توجه در شفاف سازی های صورت گرفته خانه سینما، انتشار هزینه های بخش های حمایتی و تولیدی است که حاکی از اتفاقی عجیب و غیرقابل قبول است. مثلا با شفاف سازی عملکرد مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در 9 ماهه اول سال 1398، مشخص می شود این مرکز چهار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری و پرداخت دستمزد و حقوق کارکنان خود کرده است. گزارش مذکور را می توانید با کلیک کردن در «اینجا» مشاهده کنید. نکته قابل توجه این فهرست این است که هزینه هایی صرفا کمک به خانه مستند استان ها و سایر مجامع سینمایی شده که مشخص نیست با وجود ساختارهایی مانند: اداره کل ارشاد،دفاتر انجمن سینمای جوانان و… در کشور، چه لزومی به تولید و ایجاد ساختارهای جدید و صرف هزینه برای آن وجود دارد؟ همچنین مرکز گسترش با تَردستی! بخش های مناقشه برانگیز هزینه های خود مانند ستاد خبری و رسانه های جشنواره را در فهرست مذکور خالی گذاشته و مشخص نیست چه هزینه هایی برای این بخش صرف شده است؟!!
اما نکته قابل تامل این فهرست مبهم که تحلیل آن نیز مهارت و سواد حسابداری نیاز دارد این است که مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی چهار میلیارد تومان صرف هزینه های جاری خود کرده است که البته این هزینه های جاری مثلا شامل ساختمان محل استقرار این مجموعه و اجاره آن نمی شود و اگر قرار بر محاسبه مواردی از این دست نیز باشد، قطعا این هزینه های جاری به رقم بسیار بالا و حیرت انگیزی خواهد رسید. در شرایطی که مرکز گسترش از فیلم های ارائه شده به این مرکز بین 20 تا 70 میلیون تومان حمایت مالی می کند، تقریبا هزینه تولید 100 فیلم صرف پرداخت حقوق کارکنان و کارمندان و دستمزدهای انچنینی می شود. گویی معادله برعکس شده و دیگر اینگونه نیست که بخش اداری در خدمت بخش تولیدی باشد بلکه علت حضور بخش تولیدی، تداوم فعالیت بخش اداری است!!!
چرا صنوف سکوت کرده اند؟
اقدام حسین انتظامی برای شفاف سازی در حوزه سینما گامی بزرگ برای حل مشکلات این عرصه است. این مدیر سینمایی چراغی در دست گرفته و با نمایاندن نقاط ضعف و گره های سیستم، مسیر اصلاح را نیز نشان می دهد.قطعا اصلاح این روند نیازمند مطالبه صنوف و پیگیری آن ها از سازمان سینمایی برای حل این ساختار معیوب است. یکی از مطالبات صنف می تواند این موضوع باشد که ساختار اداری فوق اصلاح شود و نیروهای اداری و خدماتی به حداقل برسند و تمامی امور طی مزایده واسپاری شود اما جالب است که تاکنون نه تنها صنوفی مانند مستندسازان و فیلم سازان کوتاه به این شفاف سازی واکنش مثبت نشان نداده و از آن حمایت نکرده اند بلکه خانه سینما به عنوان تنها نهاد صنفی نیز نسبت به این شفاف سازی واکنش نشان نداده و تنها مطلب درج شده با کلید واژه شفاف سازی در سایت خانه سینما، نامه 12 آبان کانون کارگردان ها به علیرضا تابش مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی درخصوص «اعلام اسامی اعضای شوراهای مختلف فارابی از تصویب وام تا شوراهای مشورتی» بوده است! شاید علت عدم استقبال خانه سینما از شفاف سازی های انتظامی این باشد که افراد حاضر در بخش های حساس این نهاد صنفی، به واسطه نفوذ و عضویت در شوراها و بخش های مختلف بدنه حاکمیتی سینما، از این عدم شفافیت نفع می برند و بخشی از ضرر شفاف سازی شامل حال آن ها نیز خواهد شد!!
سینما مثبت آماده انعکاس دیدگاه های افرادی که در این مطلب نام آن ها برده شده درخصوص این مطلب است.
