سینما مثبت: واکنش ها و موضع گیری ها بر سر توقف نمایش فیلم خانه پدری با حکم مسوولان قضایی، موجی از انتقادها نسبت به این تصمیم را به دنبال داشت. یکی از مهم ترین واکنش ها نیز از سوی سازمان سینمایی و رییس آن صورت گرفت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خبری ـ تحلیلی سینما مثبت، مسوولان دولتی در ایران همواره روش و شیوه ای محافظه کارانه دارند و همین مسئله است که همواره حضور آن ها در قدرت را تداوم می بخشد. در مواقعی نیز که پای قانون به میان می آید، معمولا کمتر مسوولی حاضر به اظهار نظر و موضع گیری می شود؛بخصوص آنکه در بیانیه دادستانی درخصوص جلوگیری از نمایش فیلم خانه پدری، تاکید شده بود «حسب دستور دادستانی علاوه بر جلوگیری از پخش فیلم مذکور،کلیه مرتکبین و مقصرین نیز تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند.»
با این حال و با وجود چنین بیانیه تُند و انتقاد آمیزی، حسین انتظامی که معمولا در مدیریت روشی محافظه کارانه و بدون حاشیه و جنجال داشته، ساعاتی پس از اعلام توقیف این فیلم و در شرایطی که حتی صنوف سینمایی و مشخصا خانه سینما واکنشی به این مسئله نشان نداده بودند، وارد میدان شد و در مصاحبه ای صریح و مشخص ضمن تاکید بر جایگاه قانونی شورای پروانه نمایش، اتهام های مطرح شده در بیانیه دادستانی علیه فیلم خانه پدری را نیز مورد انتقاد قرار داده و گفته است: مگر می‌شود اعضای شورایی که تک تک آن‌ها افرادی صاحب نظر هستند و از سوی مقامات کشور مورد مشورت قرار می‌گیرند، ضد ایرانی، ضد خانواده، ضد دین باشند و بعضی از این نوع هجمه‌ها را متوجه نشوند؟
حتی انتظامی نسبت به دیدگاه دادستان نیز انتقاد وارد و با یادآوری نظر منتقدان و کارشناسان درباره خانه پدری عنوان کرد: نظر قاطبه مخاطبانی که این فیلم را در چهار روز نمایش آن دیده‌اند، با برداشت بازپرس مربوط در دادستانی تهران متفاوت است. اکثر مخاطبان و کارشناسان، این فیلم را ترویج خشونت علیه زنان نمی‌دانند، بلکه متقابلا آن را روایتی در تخطئه تحجر و اثرگذار نسبت به قتل‌های ناموسی یافته‌اند.
مطابق قانون احکام و آراء صادره از سوی مراجع قضایی باید «علل موجه» داشته باشد و این همان نکته ای است که انتظامی در مصاحبه خود به دقت به آن توجه کرده و با بیان آن، خواستار ورود رییس دستگاه قضا به این مسئله شده تا خدای ناکرده شائبه تصمیم گیری سلیقه ای پیش نیاید. بخصوص آنکه در اطاعیه صادره از سوی دادستانی به صراحت اعلام نشده تصمیم بر توقیف این فیلم بر چه مبنایی بوده و صرفا اعلام شده «بر اساس گزارشات واصله از دستگاه‌های ضابط پرونده، موضوع به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع و طبق دستور دادستان تهران دستور جلوگیری از ادامه اکران فیلم مذکور و پخش آن صادر گردید.» از محتوای این بیانیه مشخص نیست کدام دستگاه خواستار توقیف فیلم شده و آیا کارشناسان رسمی دادگستری فعال در حوزه فرهنگ و هنر نیز این نظر را تایید می کنند یا خیر که در این فیلم توهین به اعتقادات مذهبی جامعه ایران و ترویج خشونت علیه زنان و زیر سؤال بردن سنن، رسوم و فرهنگ ناب ایرانی-اسلامی و ارائه تصویر وارونه و کذب از خانواده ایرانی در این فیلم مشهود است و پخش آن سلامت روحی و روانی جامعه را به مخاطره انداخته است؟!!
امید است با درایت، موضع گیری صحیح و از همه مهم تر تعامل میان دستگاه قضا و سازمان سینمایی این مشکل هرچه زودتر حل شود اما حتی اگر تلاش های انتظامی نیز به نتیجه مشخصی نرسد، موضع گیری به موقع وی در این زمینه، نکته مثبتی در کارنامه او تلقی می شود که از یاد اهالی سینما نخواهد رفت چرا که اهالی سینما دیگر حس بی پناهی مانند اتفاق های گذشته را نداشته و این بار احساس کردند سینما در ایران صاحب دارد.
